“رد المساكن والممتلكات”.. منصة الكترونية لتوثيق الأملاك العقارية وتعويض أصحابها

“رد المساكن والممتلكات”.. منصة الكترونية لتوثيق الأملاك العقارية وتعويض أصحابها
plain text طباعة أرسل إلى صديق
نيوز سنتر

أطلق تجمع المحامين السوريين الأحرار مشروع “رد المساكن والممتلكات العقارية”، للحفاظ على حقوق السوريين من أملاك وعقارات وأموال، واسترجاعها أو تعويض أصحابها فور انتهاء الحرب في سوريا.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع افتتاح منصة إلكترونية، يتم من خلالها تجهيز ملفات حقوقية حول عقارات السوريين التي تمت مصادرتها، أو الاستيلاء عليها من أي جهة كانت، أو طالها التدمير بشكل كليّ أو جزئي، لإدراجها ضمن قوائم المطالبة والتعويض.

وقال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل لـــ سوريتنا: إن “المشروع يسعى إلى تحضير المعلومات والبيانات والوثائق وحفظها ورقياً والكترونياً، حتى تكون جاهزة لتقديمها للجهة المناط بها الفصل في أي منازعات من هذا النوع مستقبلاً، والتي سيقع على عاتقها مهمة التأكد من مصداقية الوثائق المقدمة”.

وأشار قرنفل إلى أن “الأسد لن يبقى طويلاً، وستتشكل حتماً سلطة انتقالية تكون مسؤولة عن إدارة كافة الملفات، وبالتالي لابد من الإعداد المسبق لهذه المرحلة من أجل تحصين حقوق السوريين في ممتلكاتهم العقارية، وضمان حقهم باستردادها والتعويض عمن تضرر، وخاصةً مع وجود تجاوزات وعمليات بيع وشراء غير قانونية تتم تحت نظر حكومة الأسد، أو قرارات بمصادرة أملاك خاصة لمعارضين”

وتتيح منصة المشروع الالكترونية الفرصة للسوريين خارج بلدهم والنازحين داخله الدخول إليها، والاطلاع على المشروع وعلى الأساس القانوني له، وتثبيت وتوثيق ممتلكاتهم داخل سوريا، من خلال إرسال صورة عن الوثائق المؤيدة لادعائهم لحفظها كمستند ورقي وملف رقمي ضمن بنك المعلومات الخاص بالمنصة الالكترونية.

وأوضح قرنفل أن “تجمع المحامين منظمة قانونية مرخصة لدى السلطات التركية تخضع في عملها بالكامل للقانون التركي، ومهمة التجمع تنحصر في تشخيص حالة قانونية، دون أن يكون له الحق ولا الإمكانية للتصرف بأي عقار بأي وجه من الوجوه، حيث لن يُطلب من المتضررين أي وكالة قانونية، ويقتصر الأمر على طلب صورة للوثائق المراد توثيقها في المنصة”.

وأضاف قرنفل “في المرحلة الثانية نقوم بتوثيق تلك الحالات على ملفات ورقية ورقمية، لنضع التوصيف القانوني المناسب لتلك الحالات، ثم ننتقل في المرحلة الثالثة إلى الضغط عبر علاقتنا الدولية مع المنظمات الحقوقية الدولية، وعبر مؤسسات الأمم المتحدة، لأن هذا سيكون ضمن استحقاقات المرحلة الانتقالية في سوريا”.

وتعتمد آلية تدوين الوثائق من خلال دخول الشخص إلى الموقع وتسجيل تفاصيل عقاره عبر تبويبات واضحة، ولا يوجد خيارات ملزمة داخلها، فيستطيع أي شخص توثيق عقاره بالمعلومات المتوفرة حتى ولو كانت ناقصة، فضلاً عن إمكانية العودة مرة أخرى وإضافة تعديلات.

وأوضح عضو تجمع المحامين الأحرار حسام السرحان أن “الشخص يستطيع بعد تدوين تفاصيل عقاره أن يتابع إضبارته التي سيتم تقديمها في المستقبل”، مشيراً إلى أن “المعلومات التي يقدمها المواطن سرية جداً ولا يطلع عليها إلا إدارة التجمع، وهي محمية بدرجة عالية بحيث لا يمكن اختراقها، أو تهكير الموقع، وسيتم طباعة المعلومات وتجهيزها بملفات ورقية لضمان عدم ضياعها”.

ويستند المشروع على وثيقة دولية صادرة عن الأمم المتحدة صاغها وقدمها المقرر الدولي باولو سيرجيو بينهيرو، وهي تهدف لحماية حقوق الملكية العقارية للاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، وتنظم آليات استرداد تلك الملكيات العقارية، والمحددات والأطر التي يجب اعتمادها وتكريسها لتحقيق هذا الغرض.

يذكر أن مشروع “رد المساكن والممتلكات العقارية”، جاء مكملاً لمشروع مشابه سبق أن أطلقه تجمع المحامين الأحرار تحت عنوان مشروع “التوثيق الوطني”، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2013، بهدف تصوير وحفظ الوثائق الرسمية والعقارية، وقد تمكن التجمع حتى الآن من حفظ ما يزيد عن مليون و400 صورة بشكل رقمي، بهدف حمايتها من العبث والتلف والضياع.



نيوز سنتر - news center
Haber Merkezi #
المركز السوري للأخبار والدراسات
#أخبار_سوريا
#عربي_ دولي
#الأخبار_ برؤية مختلفة







مواقع إلكترونية



أضف تعليق