بالوثائق..جامعة البعث تحرم الخريج الأول بكلية الهندسة من تعينه كمعيد

عميد كلية الهندسة الكهربائية : عوضك على الله حظك عاطل

بالوثائق..جامعة البعث تحرم الخريج الأول بكلية الهندسة من تعينه كمعيد
plain text طباعة أرسل إلى صديق
نيوز سنتر

لم يكن المهندس السوري يعرب  الضايع يعرف أن أحلامه ستذهب فجاة ادراج الرياح ، أحلام كبيرة رسمها وبذل جهدا مضاعفا لتحقيقها ، فلقد أخذ التفوق كشعار له منذ اليوم الاول لالتحاقه في كلية الهندسة الميكانيكة والكهربائية في جامعة البعث .

يعرب بدا بحصد شهادات التفوق عاما بعد آخر ولا هدف امامه الا تلك المهنة التي أخذت جانبا كبيرا من اهتمامه و احلامه ، أن يصبح معيدا ومدرسا في الجامعة ، تابع مسيرته التعليمية واستطاع ان يحصل على نتائج مبهرة ونال لقب الخريج الأول على دفعته .

وعندما ظن المهندس يعرب أن الحلم أصبح واقعا تفاجا بان هناك شبه " مؤامرة " عليه لسرقة حلمه منه ، ذاك الحلم الذي بذل الغالي والنفيس من التعب ليصل إليه ، نعم ضاعت أحلام المهندس " الضايع " بين جامعة البعث ووزارة التعليم العالي التي لم تنصفه بل زادت الأمر تعقيدا مع أن الحل لديها ، ولكن ؟؟؟؟؟

قصة المهندس " الضائع " بين روتين جامعة البعث القاتل و " تواطؤ " غير مباشر لوزارة التعليم العالي تنفع لأن تكون أحد حلقات مسلسل " مرايا " الشهير او " بقعة ضوء " الكوميدي ،  فهي القصة المضحكة المبكية معا والتي تم فيها تجاوز وعدم تنفيذ مرسوم جمهوري كان من المفروض أن ينصف الطالب " الضائع " ويهدي له السبل .

القصة باختصار
الحكاية بدات عام /2014 / عندما تخرج الطالب " يعرب الضايع " من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ( قسم هندس المعادن ) بجامعة البعث بمعدل بلغ /87.03/ بمرتبة امتياز وفق قرار مجلة جامعة البعث رقم /2287/ تاريخ 2/9/2014  واستطاع احصول على لقب الخريج الأول على الدفعة للعام الدراسي 2013/2014 ( مرفق وثيقة منشورة  ) .

بتاريخ 18/8/ 2014 صدر قرار مجلس كلية الهندسة الميكانية والكهربائية رقم /361/ وتبعه قرار مجلس جامعة البعث رقم /61/ تاريخ 23/9/2014 والذي تضمن الموافقة على حاجة قسم هندسة المعادن في كلية الهندسة الميكانيكية والكهرابئية من الخريج الاول الناجح بنتيجة امتحانات 2013/2014 لتعيينه بوظيفة معيد باختصاص اللحام ( مرفق وثيقتين ) وذلك عملا باحكام المرسوم الجمهوري رقم /52/ لعام 2007 .

وكان مجلس التعليم العالي وافق على احداث وافتتاح قسم المعادن في كلية الهندسة المكيانية والكهربائية بجامعة البعث بموجب القرار رقم /225/ لعام 2009  والذي ذيل بتوقيع وزير التعليم العالي الاسبق ووزير التعليم العالي حينها الدكتور غياث بركات .

جامعة البعث ارسلت كتابا بتاريخ 6/8/2014 حمل الرقم /1087/ والذي يتضمن احتياجات الجامعة من لخريجين الاوائل من جميع الاختصاصات حيث قامت بنسيان او تناسي اصدار حاجتها من اختصاص كلية الهندسة الميكانية والكهربائية حيث أن كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لم تصدر الكتاب الرسمي لها حتى تاريخ 18/8/2014 اي بعد ان ارسلت الجامعة احتياجاتها الى الوزارة باسبوعين  ، ولكن الجامعة تنبهت بعد ذلك لهذا الخطأ الجسيم مما دفع مجلسها للاجتماع مجددا وارسال كتاب ملحق لوزارة التعليم العالي بتاريح 29/11/2014 والذي حمل الرقم 1551/ص  والذي تعلن فيها عن حاجتها لاختصاص الخريج الاول وتطلب من الوزارة اضافة هذا الاختصاص الى باقي الاختصاصات التي هي بحاجة لها .

تعذر الاضافة وحجج واهية

والملاحظ هنا ان جامعة البعث ومجلس الجامعة هو جهة يجب أن يكون لها قرار مستقل ويجب أن يعتمد من قبل وزارة التعليم العالي ، حيث يجب أن يكون دور الوزارة هو هنا منفذ وجامع للبيانات الصادرة عن مجالس الجامعات باعتبار قرارها مستقل بقوة القانون ،  ولكن المفاجاة هنا هو رد مجلس التعليم العالي المفاجيء ( مترافق مع قدوم وزير جديد للوزارة هو الدكتور عامر مارديني رئيس جامعة دمشق سابقا ) على الجامعة بتاريخ 15/1/2015 والذي يبلغ الجامعة فيه بتعذر اضافة اي اختصاص جديد الى اختصاصات الخريجين الاوائل بعد ان اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي وتوزيعها على الجهات المعنية .

وهنا لا بد من الوقوف مطولا على هذا الكتاب المثير للريبة والتساؤل من مجلس التعليم العالي ، فلماذا رفض المجلس اضافة الاختصاص مع ان هذا لا يكلف المجلس الا مذكرة بسيطة تطرح على اجتماع مجلس التعليم العالي ( حتى لو كان مصغرا ) ويضاف من خلاله الاختصاص الى باقي الاختصاصات بكل بساطة ، لماذا رفض هنا المجلس وأمينه الدكتور فواز الصالح ورئيسه القادم حديثا الى الوزارة الدكتور عامر مارديني باضافة الاختصاص مع ان هذا حق طبيعي بموجب القانون ؟؟؟؟؟

ولماذا تم حرمان طالب سوري من حقه القانوني من الاستفادة من مرسوم جمهوري بتعيينه معيدا علما انه ليس مسؤولا أبدا عن التأخير الحاصل اولا من قبل جامعة البعث والتي رجعت وتداركته بارسال كتاب رسمي اخر ناتج عن اجتماع رسمي لمجلس جامعتها ، سؤال خطير جدا يجب البحث عن اجابته ؟؟؟؟

الطالب ورحلته مع المسؤولين

الطالب والمهندس يعرب البدر لم ييأس أبدا وحاول جاهدا مراجعة الجهات المعنية وقال بعد أن تواصل معنا : " بعد أن سمعت بخبر الاعتذار من قبل وزارة التعليم العالي راجعت رئيس قسم هندسة المعادن الدكتور نعيم بشيش لمعرفة سبب التقصير الحاصل من قبل الإدارة فكان جوابه "نحن عملنا الي علينا".... بعد ذلك قمت بمراجعة عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث الدكتور سهيل حنا وناقشته بالأمر على أن هذا الخطأ خطؤكم لماذا أنا أتحمل مسؤوليته فكان جوابه "بعوضك الله حظك عاطل" بعد أن قطعت أملي من ادارة الكلية ذهبت لمراجعة رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح حيث لم يسمحوا لي بالدخول إليه ومراجعته وتم تحويلي إلى نائب رئيس جامعة البعث للشؤون العلمية الدكتور عدنان يونس حيث كان على علم بالذي حصل معي فاستقبلني وناقشته بالأمر وكان رده "بما أن الاعتذار جاء من قبل وزارة التعليم فأنت يا يعرب بحاجة إلى استثناء من السيد وزير التعليم العلي الدكتور محمد عامر المارديني" بعد ذلك جمعت كافة الأوراق التي تثبت حقي للقاء السيد وزير التعليم بعد أن تم أخذ موعد معه ... قابلت السيد وزير التعليم العالي يوم الخميس بتاريخ 2015/3/5 وكان مدة اللقاء 10 دقائق من الساعة 11:30 حتى 11:40. "

وتابع المهندس الضايع قائلا : " دخلت إلى قاعة الاجتماعات حيث كان السيد الوزير ومعه على يساره اثنان من معاونيه (دكتور + دكتورة) ودار بيننا الحديث التالي: أنا: يعطيك العافية سيادة الوزير عرّفت عن نفسي ... الوزير: تفضل يعرب ما هي مشكلتك؟ أنا: قمت بشرح قصتي بالتفصيل وبشكل سريع كما هي واردة بالوثائق وأنني أريد حقي في التعيين كمعيد الذي حُرمت منه نتيجة خطأ إداري معين لا علاقة لي به ولست مسؤولاً عنه... الوزير: في هذه الأثناء دعا الدكتور الذي على يساره بالرد عليَّ فقال لي: إن طلب الاختصاص الذي تأخرت الإدارة به كان يجب أن يصل قبل 2014/10/1 ولكنه وصل متأخراً وهذا مرفوض من قبل الوزارة حتماً ... أنا: لكن أنا لا علاقة لي بهذا التأخير لماذا أتحمل مسؤوليته... ووجهت حديثي بعدها للوزير وطلبت من حضرته استثناء يعيد لي حقي في التعيين كمعيد ... الوزير: يا يعرب لا أستطيع أن أمنحك استثناء وأقبلك معيداً بعد رفضك لأنه في هذه الحالة سوف ينفتح تحقيق يتم التحقيق معي (مع الوزير) ومعك (أنا) ومع الكادر الإداري في جامعة البعث واعتذر مني وقال لي هذا خطأ من الأخطاء النادرة التي لا يمكن تداركها ...وتابع الحديث بأن المعيدية ليست دائماً مفيدة فهناك أشخاص ندمت لأنها اختارت المعيدية لأنها شاقة ومتعبة واعتذر مرة أخرى وأنهى حديثه ... أنا: شكراً سيادة الوزير ... وانتهى الحديث في هذه الحالة وخرجت من القاعة "

 

وتابع المهندس المطلوم حديثه لنا قائلا : " بعد لقاء السيد وزير التعليم لم أفقد الأمل طالما أنني على حق في التعيين كمعيداً بناءً على مرسوم من السيد رئيس الجمهورية فتوجهت إلى إذاعة شام اف ام وعرضت مشكلتي في فقرة أصوات وبعد فترة أيام تم الاتصال بي من قبل إدارة شام اف ام لعرض مشكلتي مباشرة على الهواء حيث شرحت قصتي بالكامل وتم فتح اتصال مباشر مع معاونة وزير التعليم لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم حيث طلبت مني مراجعتها في مكتبها ضمن وزارة العليم العالي... قابلت السيد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم يوم الثلاثاء بتاريخ 2015/5/5 وكان مدة اللقاء 10 دقائق من الساعة 11:10 حتى 11:20. دخلت إلى مكتب الدكتورة سحر حيث كانت بانتظاري ودار بيننا الحديث التالي: أنا: يعطيك العافية د.سحر عرّفت عن نفسي ... د. سحر: تفضل يعرب ما هي مشكلتك؟ أنا: قمت بشرح قصتي بالتفصيل وبشكل سريع كما هي واردة بالوثائق وأنني أريد حقي في التعيين كمعيد الذي حُرمت منه نتيجة خطأ إداري معين لا علاقة لي به ولست مسؤولاً عنه... د. سحر: يا يعرب حاجة القسم لم تصل بالوقت المحدد وهذا مرفوض من قبل الوزارة حتماً أنا: لكن أنا لا علاقة لي بهذا التأخير لماذا أتحمل مسؤوليته... د. سحر: إدارتك في جامعة البعث نائمة وهي تتحمل المسؤولية لكن لا نستطيع إعادة تعينك كمعيد لأن مجلس الوزارة اجتمع وبتّ بالأمر ولا يمكن أن يجتمع مرة ثانية ...وأنا معك 100% فهذا حقك لكن لا نستطيع أن نفعل شيء، انتظر مسابقة معيدية أو سجل دراسات عليا في كلية أخرى. أنا: كنت أتوقع أن تنصفوني وتستردوا لي حقي من خلال وزارتكم لكن لا أمل في ذلك...أنا سوف أبقى أدافع عن حقي ولن أتخلى عنه د. سحر وسوف أرسل بنسخ من أوراقي ومشكلتي إلى القائد العام السيد الرئيس بشار الأسد وإلى مكتب السيدة الأولى ... د. سحر: إنه حقك والخطأ ليس من ناحيتك وسوف نوجّه إنذار للإدارة في جامعة البعث هذا ما نستطيع فعله فقط. أنا: شكراً يعطيك العافية ... د. سحر: الله يعافيك ... وانتهى الحديث في هذه الحالة وخرجت من المكتب."

حالات مشابهة تم حلها

قصة تراجيديا قاسية حصلت مع الطالب يعرب الضايع فحواها باختصار بانه يوجد هناك حق مضمون للطالب كفله القانون ومدعم بمرسوم جمهوري ، الجامعة تأخرت في ارسال حاجة القسم للخريج الاول وهنا يجب ان تتحمل المسؤولية ، ولكن اجتمع مجلسها مرة اخرى وأقر الحاجة وارسل كتابا لوزارة التعليم العالي لاضافة الاختصاص وهنا رفض مجلس التعليم العالي الاضفة ( وهنا يمكن لب المشكلة وربما الفساد والمؤامرة ) ، فلماا الرفض مع انه يحق لمجلس التعليم العالي في اول اجتماع له حتى لو مصغر طرح المذكرة واعتمادها وهناك حالات كثيرة موجودة في ادراج مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي عن حالات مماثلة تم اعتمادها ، ام ان من سبقه من هذه الحالات كان وراءها هواتف داعمة او وسائط معينة ، وفي حالة يعرب لا وجود لاحد يدعمه باتصال ؟؟؟؟؟

اليوم حق الطالب " يعرب الضايع " ضاع في أروقة مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي فهل سيرى هذا الحق المسلوب طريقه الى العدل ام يجب عليه أن يبحث في وزارة ربما ضاع فيها العدل عن احد المتنفذين ليجري ذاك الاتصال الداعم له ، سؤال برسم وزارة التعليم العالي ووزيرها الدكتور عامر مارديني وباقي الجهات الرقابية المعنية .
ملاحظة : جميع الوثائق مرفقة مع هذا التحقيق .















أحمد حمزة الدرع
نيوز سنتر - news center
المركز السوري للأخبار والدراسات
أخبار سوريا
عربي دولي
أخبار تركيا
الولايات المتحدة الأمريكية







المركز السوري للأخبار والدراسات - وكالة التنمية للأنباء



أضف تعليق